براساس اصل حاکميت قانون مقامات اداري مکلفند در اقدامات و تصميماتي که اتخاذ ميکنند قوانين و مقررات را رعايت کنند، خواه اعمالي که انجام ميدهند ناظر به شخص يا اشخاص معيني باشد مانند تصميمات انفرادي و احکام و …، خواه ناظر به عموم باشد. به عبارت ديگر، به موجب اصل حاکميت قانون، تمام قوا و فعاليتهاي دولت اعم از قانونگذاري، قضايي، اجرايي و اداري بايد منطبق با قانون شکل گيرد و چنانچه برخلاف قانون عمل شده و يا از اختيارات قانوني سوء استفاده شود هر ذينفعي ميتواند با شکايت در مراجع ذيربط به دليل منطبق نبودن با قانون، ابطال آنرا خواستار شود. قانون اساسي از جمله قوانين عالي و برتري است که در حقوق تمام کشورها حاکميت دارد و دستگاه اداري مکلف است مانند هر دستگاهي از دستگاههاي حکومتي از آن تبعيت کند.
براي اينکه قانون به خوبي وضع و به موقع به اجرا گذاشته شود، بايستي داراي ويژگي هاي زير باشد:
- قانون بايستي سلامتنگر باشد تا موجب گسترش رفاه عمومي، محروميتزدايي واجراي عدالت باشد.
- قانون نبايد بيماريزا باشد. وقتي مردم در برابر قانون مقاومت کرده و از اجراي آن سر باز ميزنند، اين قوانين غالباً عادلانه نيست و حقوق افراد جامعه را پايمال ميکند.
- در وضع قانون بايد همواره جانب اعتدال رعايت شود.
- انشا و مضامين قانون بايد صريح باشد. به عبارت ديگر، انشاي قانون بايد طوري نوشته شود که همه از آن، درک واحد داشته باشند.
- در وضع قانون، نبايد قضاوت، معلق به نظريه اشخاص و اشخاص، معلق به مقام آنها گردد. حدود و حقوق اشخاص بايد کاملاً در قانون مشخص باشد.
- استثنائات قانون بايد حتي المقدور کم و نسبت به همه و بدون استثنا اجرا شود.
- قوانين و مقررات به گونه اي وضع شوند که انحصار دولتي، بويژه در رابطه با خدمات عمومي، به حداقل ممکن کاهش يابد.
موانع اجراي حاکميت قانون
قطعاً قوانين و مقررات براي ايجاد نظم و ترتيب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتني بر فلسفهي حقوقي باشد و پس از وضع نيز، از ثبات واستمرار برخوردار گردد ونفوذ افکار سياسي و مداخله افراد غيرمتخصص و غيرکارشناس در تغيير و تبديل قانون نقش نداشته باشد و سعي شود قوانيني که وضع ميشود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغاير نبوده و روان جامعه را دچار پريشاني نكند و توأم با اعتدال باشد، چنين قوانيني را جامعه با رضايت خاطر پذيرفته و هر فردي در اجتماع قانع ميشود که به قانون احترام بگذارد و از تخطي از آن خودداري کند و در صورتيکه قانون نارسا، ضعيف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفايي و توسعهي جامعه را خدشهدار کرده و اجراي آن با موانع روبرو ميشود. از اينرو قانونگذاران بايد با شناخت عميق و دقيق نسبت به موانع اجرايي حاکميت قانون، قوانين پويا و مورد نياز جامعه را وضع کرده و اثربخشي قانون را به عنوان يک اصل پيشرو و کارآمد، محور قانونگذاري قرار دهند. واژهشناسان «عدل» را به معناي برابري، همساني و همانند مساوات گرفته و گفتهاند عَدل در چيزي است که تساوي آن با بصيرت درک شود.
حال با توجه به توضيحات ارائه شده در باب متون قانوني در راستاي حمايت از توليدکننده و مؤديان مالياتي پيشنهادهايي که حائز اهميت است در مورد پيشنويس مقدماتي لايحه ي قانون دائمي ماليات برارزش افزوده به اختصار در ادامه ذکر شده، تا مورد توجه تدوينکنندگان قرار گيرد تا هرچه بهتر با برقراري عدالت در لايحهي تنظيمي به رشد و شکوفايي جامعه و اعتدال در روابط دولت و مردم گام برداشته باشند.
ماده 12 لايحه
متن قانون: سازمان امور مالياتي کشور ميتواند دورههاي مالياتي تسليم اظهارنامهي ماليات بر ارزش افزوده و همچنين زمان پرداخت ماليات مؤديان را کاهش يا افزايش دهد مشروط بر آنکه تغييرات را سه ماه قبل، از طريق سامانهي سازمان امور مالياتي کشور و آگهي در روزنامهي رسمي براي اجرا به اطلاع عموم برساند.
پيشنهاد: کاهش يا افزايش زمانهاي پرداخت ماليات از سوي مؤديان يا تغيير زمان ارايهي گزارشهاي جديد بهصورت يکطرفه از سوي سازمان امور مالياتي مسبوق به سابقه بوده که بهکرّات توسط ديوان عدالت اداري نقض شده. لذا بهتر است کاهش يا افزايش زمانهاي پرداخت ماليات توسط قانونگذار به نحوهي مذکور تصويب، و به اجرا گذاشته شود.
تبصره 2 ماده 16 لايحه
متن قانون: مطالبات لاوصول مرتبط با عرضهي کالا و ارائهي خدمت مشمول ماليات، مستند به احكام قضايي، از مأخذ مشمول ماليات دورهي مالياتي قطعيت لاوصول بودن قابل کسر خواهد بود.
پيشنهاد: در راستاي حمايت از توليدکننده ومؤديان، بهتر است در خصوص فروش اعتباري پس از وصول مطالبات، ارزش افزوده به سازمان امور مالياتي پرداخت گردد، لذا روند درپيشگرفته شده به ضرر مؤديان است زيرا:
اولاً: بدون اينکه مؤدي وجهي اعم از اصل و ماليات فروش کالا و خدمات را دريافت کرده باشد بايد ماليات آن را پرداخت کند.
ثانياً: مؤدي درخصوص ماليات بر ارزش افزوده نقش واسطه را بازي ميکند، اما در عمل فرايند فروش اعتباري، نقش واسطهگري مؤدي از بين رفته و بايد بدون اينکه وجهي دريافت کرده باشد ماليات ارزش افزوده را پرداخت کند. اين موضوع را ميتوان بهمثابه ضربالمثل «آش نخورده و دهان سوخته» تعبير کرد.